مركز الاستماع والارشاد

القانونية توضح عقوبة الزواج خارج المحكمة في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل

ضمن مشروع تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المساواة الجندرية والذي تنفذه منظمة المرأة والمستقبل العراقية بدعم من صندوق المرأة والعمل الانساني وهيئة الامم المتحدة للمرأة 2020-2021 عبر منصة مواقع التواصل الاجتماعي تجيب عليها مجموعة من المحاميات في بغداد والانبار كل يوم سبت وثلاثاء من كل اسبوع . اوضحت العيادة القانونية / مكتب بغداد عقوبة الزواج خارج المحكمة وماهي اضراره على حقوق المرأة الزوجية من خلال ردودها على بعض الاسئلة التي وردت لها ويوضح محامي العيادة القانونية بان الزواج خارج المحكمة له تبعات قانونية يفقد الزوجة حقوقها الشرعية والقانونية كما يعرض الرجل الى عقوبة الحبس او الغرامة المالية كما في المادة الـ10 الفقرة الـ5

 (يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن  6 اشهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن 250 الف دينار (حيث تم تعديلها بعد ان كانت 300 دينار ولا تزيد عن الف دينار) كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة.وتكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات اذا عقد الزواج خارج المحكمة زواج اخر مع قيام الزوجية) .

ومن الاسئلة التي وردت الى العيادة القانونية

امرأة تزوجت من رجل خارج المحكمة وتوفي قبل تصديقه في المحكمة ؟

الجواب: تنص المادة (11) من قانون الاحوال الشخصية على:

اذا اقر احد لامرأة انها زوجته ولم يكن هناك مانع شرعي او قانوني وصادقته, ثبتت زوجته له بإقراره.

اذا اقرت المرأة انها تزوجت فلان وصدقها في حياتها لكن هناك مانع او قانون شرعي ثبت الزواج بينهما وانا صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج.

وهنا تؤكد العيادة القانونية بضرورة ابرام عقد الزواج داخل المحاكم الشرعية لضمان حقوق المراة في الحياة او بعد الممات للرجل وان لا تكون عرضة للعنف او الاستغلال .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى