الاخبار
ضمن مشروع ” تعزيز الوصول الامن الى الخدمات الحكومية وحرية التنقل والتوثيق المدني والاسكان والاراضي والممتلكات في الرمادي والفلوجة”
ضمن مشروع ” تعزيز الوصول الامن الى الخدمات الحكومية وحرية التنقل والتوثيق المدني والاسكان والاراضي والممتلكات في الرمادي والفلوجة”
Enhancing safe access to government services, freedom of movement, civil documentation, housing, land and property (HLP) in Ramadi and Fallujah
نفذت منظمة المرأة والمستقبل العراقية وبدعم وتمويل من IOM UN Migration النشاط الثالث من انشطة المشروع وهو عقد ثاني جلسة توعية في قضاء الفلوجة مع دعوة 15 شخص من أصحاب المصلحة من القضاة ونقابة المحامين والموظفين الحقوقيين والمختار و احد شيوخ العشائر ، من اجل رفع مستوى الوعي لتعزيز المعرفة القانونية في المجتمع العراقي فيما يتعلق بالخدمات الحكومية وحرية التنقل والتوثيق المدني والإسكان والأراضي والممتلكات.
يهدف المشروع الى :
تواجة المجتمعات النازحة تحديات كبيرة تتعلق بتدمير مساكنها ، وفقدان الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيتها للمساكن والأراضي والممتلكات (HLP)، ومازلنا ونحن في عام 2022 ، قضايا الإسكان والأراضي والملكية تمثل عقبات رئيسية أمام عودة النازحين إلى ديارهم وتشكل هذه المسألة تحديات كبيرة لإعادة الاندماج بين 4.9 مليون عائد وصلوا إلى ديارهم ، وهي تمثل المشكلة الأساسية التي يهدف هذا الأقتراح الى معالجتها.
الفئات المستهدفة ” في هذا المشروع وهم ثلاث فئات:
1-العائلات العائدة إلى مناطقها الأصلية والتي تكون ذات ظروف شديدة الخطورة وتفتقر الى الخدمات.
2-عائلات المجتمع المضيف في الرمادي والفلوجة والتي تحتاج إلى مساعدة قانونية .
3-الأسر التي لا تزال في حالة نزوح نقدم لها المساعدة لكي نمكنها من العودة الى مناطقها الاصلية.
منظمة المرأة والمستقبل العراقية تدرك بأن هذا المشروع سوف يعالج الأحتياجات الأتية :
1-الحاجة الى دعم خدمات الأستشارات القانونية المتمثلة بتقديم المشورة القانونية والتمثيل أمام المحاكم والهيئات الإدارية ؛ وتسوية المنازعات غير الرسمية / المجتمعية وآليات التحقق من ملكية الأراضي ، مع التركيز على حالات الاحتلال الثانوي ؛ و إعداد الوثائق القانونية للمساعدة في استعادة المستندات القانونية المفقودة / غير الموجودة ؛ و تقديم مطالبات التعويض ؛ والمساعدة في إثبات ملكية الممتلكات، ومعالجة القضايا المتعلقة بالاستخدام غير القانوني للممتلكات.
2-الحاجة الى تقرير عن المخاوف والشكاوى القانونية المتعلقة ب (الوثائق المدنية ، والسكن والأرض والملكية ، وقانون الأسرة) في منطقتي الرمادي والفلوجة .
3-قلة التوعية المجتمعية بشأن القضايا القانونية المتعلقة بالإسكان والأراضي والملكية وآليات الانتصاف وتأثيرها على عودة النازحيين في الرمادي والفلوجة.
