“تعزيز الوصول الآمن إلى الخدمات الحكومية وحرية التنقل والتوثيق المدني والإسكان والأراضي والممتلكات في الرمادي والفلوجة”

يهدف المشروع الى :

تواجة المجتمعات النازحة تحديات كبيرة تتعلق بتدمير مساكنها ، وفقدان الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيتها للمساكن والأراضي والممتلكات (HLP)، ومازلنا ونحن في عام 2022 ، قضايا الإسكان والأراضي والملكية تمثل عقبات رئيسية أمام عودة النازحين إلى ديارهم وتشكل هذه المسألة تحديات كبيرة لإعادة الاندماج بين 4.9 مليون عائد وصلوا إلى ديارهم ، وهي تمثل المشكلة الأساسية التي يهدف هذا الأقتراح الى معالجتها.

الفئات المستهدفة ” في هذا المشروع وهم ثلاث فئات:

1)العائلات العائدة إلى مناطقها الأصلية والتي تكون ذات ظروف شديدة الخطورة وتفتقر الى الخدمات.

2) عائلات المجتمع المضيف في الرمادي والفلوجة والتي تحتاج إلى مساعدة قانونية .

3)الأسر التي لا تزال في حالة نزوح نقدم لها المساعدة لكي نمكنها من العودة الى مناطقها الاصلية.

منظمة المرأة والمستقبل العراقية تدرك بأن هذا المشروع سوف يعالج الأحتياجات الأتية :

1)الحاجة الى دعم خدمات الأستشارات القانونية المتمثلة بتقديم المشورة القانونية والتمثيل أمام المحاكم والهيئات الإدارية ؛ وتسوية المنازعات غير الرسمية / المجتمعية وآليات التحقق من ملكية الأراضي ، مع التركيز على حالات الاحتلال الثانوي ؛ و إعداد الوثائق القانونية للمساعدة في استعادة المستندات القانونية المفقودة / غير الموجودة ؛ و تقديم مطالبات التعويض ؛ والمساعدة في إثبات ملكية الممتلكات، ومعالجة القضايا المتعلقة بالاستخدام غير القانوني للممتلكات.

2)الحاجة الى تقرير عن المخاوف والشكاوى القانونية المتعلقة ب (الوثائق المدنية ، والسكن والأرض والملكية ، وقانون الأسرة) في منطقتي الرمادي والفلوجة .

3)قلة التوعية المجتمعية بشأن القضايا القانونية المتعلقة بالإسكان والأراضي والملكية وآليات الانتصاف وتأثيرها على عودة النازحيين في الرمادي والفلوجة.