شريط الاخبار

الدورات و النشاطات

مناقشة قانون العنف الاسري والاهداف الإنمائية محور الجلسة الحوارية لمنظمة المرأة والمستقبل العراقية

   
89 مشاهدة   |   1 تقييم
تحديث   20/07/2019 12:08 مساءا

ضمن مشروع " تعزيز الوصول إلى الحماية والمشاركة والخدمات للنساء اللاجئات والنازحات والنساء في المجتمعات المضيفة في العراق" . منظمة المرأة والمستقبل العراقية وبدعم من الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية (صندوق مدد) وبالشراكة مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية، عقد المركز الاجتماعي النسوي التابع لمنظمة المرأة والمستقبل العراقية بتاريخ 17تموز/2019 ، جلسة حوارية توعوية حول المساواة بين الجنسين والعنف المبني على اساس النوع الاجتماعي والحقوق الانجابية الجنسية وتعزيز التغيير في السلوك والمدافعة عن مسودة قانون العنف الاسري.

تناولت الجلسة التي حضرها عدد من ممثلي وزارة الهجرة والمهجرين مديرية تربية الرصافة ومنظمات المجتمع المدني وقائمقامية قاطع الاعظمية إضافة الى عضوات الهيئة الإدارية  مناقشة أهمية قانون العنف الاسري والأسباب الموجبة لإقراره إضافة الى أهمية المساواة بين الجنسين .من قبل المشاورة القانونية لمنظمة المرأة والمستقبل العراقية  الأستاذة ساهرة الجنابي .

من جانبها استعرضت الدكتورة ندى الجبوري رئيسة منظمة المرأة والمستقبل العراقية الأهداف الانمائية العالمية المستدامة الـ ١٧  والتي صوت عليها ١٩٣ دولة في عام ٢٠١٥ لعام 2030 واهمية هذه الأهداف في بناء مستقبل افضل للبلد والمرأة والشباب والطفل لما لها من أهمية وقدرة على إنهاء الفقر ومحاربة عدم المساواة ووقف تغير المناخ.

 وتتمثل الأهداف الـ17 بـ( لا للفقر ، لا للجوع، الصحة الجيدة ، جودة التعليم، المساواة الجندرية، نظافة مياه الشرب والصرف الصحي بيئة صحية ، العمل الجاد لنمو اقتصادي، الابتكار والبنية التحتية، تقليل عدم المساواة، المدن والمجتمعات المستدامة ، الاستهلاك المسؤول، حماية الكوكب، بيئة المسطحات المائية واليابسة، السلام والعدالة، الشراكات لتحقيق الأهداف).

وقد ابلت هذه الأهداف تأييدا من لدن الحاضرين على أهمية العمل عليها وتطبيقها من خلال ضرورة ادراجها ضمن برامج التوعية والتثقيف لجميع شرائح المجتمع وخاصة الجانب التعليمي حيث من الضرورة ادراجها ضمن المناهج التعليمية للطلاب . 

وفي نهاية الجلسة فتح باب الحوار بين الحضور والذين اكدوا على أهمية تمرير قانون العنف الاسري لحماية المرأة والطفل والاسرة من العنف حيث ان التصدي لقانون مكافحة العنف الاسري لعام 2019 بحجة انه يساعد على تفكيك الاسرة العراقية فيما ان اكثر بنوده مذكورة في قانون العقوبات العراقي وقانون رعاية القاصرين والاحداث إضافة الى بنود قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.

واكد الحاضرون على ضرورة دعم القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وإزالة جميع أنواع العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي الى جانب دعم جميع الاتفاقيات الدولية التي نصت على ايقاف وإلغاء جميع أنواع التمييز التي تتعرض له المرأة خاصة وان العراق من المساهمين في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة والطفل.




Copyright ©www.iowaf.org. All rights reserved
3:45