صوت مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم 4/ اب 2020 على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري في خطوة ايجابية للحد من ظاهرة العنف الاسري التي اصبحت اسوء ضرارا من انتشار الاوبة والامراض .

فقد أثمرت جهود منظمات المجتمع المدني مع منظمة المرأة والمستقبل العراقية من قيامها بحملات المدافعة والمناصرة ، بهدف تشريع قانون الحماية من العنف الاسري، لما له من اهمية في الحد من اسوء ظاهرة تمزق البيئة الاسرية ويساهم بشكل كبير في خلق بيئة امنة ومجتمع يسوده القانون والعدالة الانسانية. خاصة وان ظاهرة العنف الاسرب باتت تتزايد كثيرا خلال جائحة فايروس كورونا_19 والحجر المنزلي وحظر التجوال الشامل والجزئي وكان المتضرر الاكبر المرأة والطفل .

#مجتمع_امن_مع_قانون_الحماية_من_العنف_الاسري

وفي الوقت الذي تؤكد منظمة المرأة والمستقبل العراقية استمرارها في حملاتها التضامنية الى جانب منظمات المجتمع المدني والتي عملت عليها منذ الاعلان عن المسودة الاولى لمشروع القانون وحتى كتابة المسودة الاخيرة وكان اخرها مؤتمرها عن بعد الذي عقد في حزيران الماضي بالضغط والدعم لتمرير القانون،فانها تدعو مجلس النواب العراقي بالإسراع بعقد جلساته والتصويت على القانون.
#قانون_الحماية_من_العنف_الاسري_مطلبنا

استقبل القسم القانوني للمركز الذي يعد احد انشطة مشروع “تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء من خلال المساواة الجندرية”  بدعم من هيئة الامم المتحدة للمرأة وصندوق المرأة للسلام والعمل الانساني من تقديم الاستشارة القانونية المجانية من قبل المحامية سارة احمد ريحان لعددٍ من نساء المعنفات اسريا  اضافة الى الدعم النفسي والاجتماعي من قبل الباحثة بشرى الراوي وكانت من بين القضايا:

دعوى مخالعة :

 امرأة  تستفسر عن امكانية اقامة دعوى مخالعة  بسبب الضرر الذي تلقته من زوجها بسب العنف الجسدي واللفظي وحسب  قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في المادة الـ40  يحق للزوجة اقامة دعوى مخالعة باتفاق الطرفين وتقديم طلب للمحكمة وعرضها على الباحث الاجتماعي .

دعوى تفريق للضرر:

امرأة استفسرت عن كيفية إقامة دعوى تفريق للضرر ضد زوجها، بسبب الاضرار الجسدية التي تتعرض لها باستمرار والتي جعلت من الصعب الاستمرار بالحياة الزوجية وكانت الاجابة بالإمكان اقامة دعوى تفريق للضرر بعد عرض الدعوى المقامة الى الباحث الاجتماعي والنظر بالأسباب الموجبة  .

دعوى حضانة الاطفال :

امرأة تعرضت للتعنيف المنزلي من قبل الزوج مما اضطرها الى ترك المنزل والذهاب الى بيت اهلها وترك الاطفال مع الزوج تستفسر عن مدى امكانية استرجاع اطفالها الثلاث .

وكانت الاجابة ان قانون الاحوال الشخصية في المادة 57 اولا : (الام أحق بحضانة الولد وتربيته في حال قيام الزوجية وبعد الفرقة مالم يتضرر المحضون من ذلك) لذا بالإمكان اقامة دعوى حضانة الاطفال والاحتضان بالاطفال وتربيتهم على ان يتمكن الاب من اقامة دعوى للمشاهدة وحسب قرار قاضي محكمة الاحوال الشخصية بتحديد عدد مرات  المشاهدة الشهرية  .

يشار الى ان  مركز الاستماع والارشاد للدعم القانوني والنفسي والاجتماعي عمل منذ تأسيسه  في رفع القضايا امام المحاكم العراقية لقضايا الطلاق وحضانة الاطفال والمشاهدة واكتساب حقوق الارث والتعويضات لضحايا الارهاب مجانا، وكذلك القيام بحملات مدافعة ومناصرة قضايا النساء العراقيات فيما يخص قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل والمشاركة في كتابة تقارير الظل الى الخطة الوطنية الاولى والثانية لقرار مجلس الامن رقم 1325 وتقرير الظل لتنفيذ اتفاقية السيداو بالعراق .

كما ويسعى المركز بالقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز المبني على اساس النوع الاجتماعي ، وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، عبر اعتماد وسائل عدّة، منها المدافعة لتعديل واستحداث القوانين وتغيير السياسات، والتأثير على الرأي العام، وتغيير الممارسات والذهنيات والمفاهيم الذكوريّة، مستندة على النصوص الدستور العراقي والقرارات والمواثيق الدولية كقرار مجلس الامن رقم 1325 لسنة 2000 واتفاقية سيداو لمناهضة العنف ضد المرأة.  

للتعرف على مزيد من انشطة منظمة المرأة والمستقبل العراقية يرجى زيارة الروابط التالية

https://iowaf.org/ رابط الموقع الرسمي

https://web.facebook.com/iowaf رابط الفيس بوك

https://www.instagram.com/iowaf.2005/ رابط الانستكرام

https://twitter.com/woman2005 رابط التويتر

https://t.me/iowaf1 رابط قناة التلكرام

https://www.youtube.com/user/hero20002013 رابط قناة اليوتيوب

 او الاتصال على الرقم :

009647704447364

لمراسلة البريد الالكتروني

womanandfuture@iowaf.org      او    womanandfuture@gmail.com

ازدادت في الآونة الاخيرة اعمال العنف في المجتمع العراقي نتيجة للتراكمات المحلية والعالمية فأصبح الفرد العراقي يعاني في حياته كل انواع المعاناة النفسية والعملية والاقتصادية  فمن الناحية المحلية ونتيجة لكثرة التظاهرات التي خرجت في تشرين الاول من العام الماضي وغلق الطرق ادت بالكثير من العمال الى ترك محل عملهم وبدأ شبح البطالة يخيم على الاسرة الذي من شأنه خلق عدة مشاكل عائلية جسيمة خصوصا اذا لم يكن لهذه العائلة ادخار يعينهم على تخطي هذه الحالة الاليمة.

ونتيجة لهذه العوامل بدأت العوائل تعاني من الفقر الذي وصل في البعض تحت خط الفقر مما ادى الى طرق ابواب الرعاية الاجتماعية للحصول على المعونة الاجتماعية وهذه بدورها تحتاج الى وقت ومراجعات كثيرة مما ادت هذه الحالة الى تسرب الاولاد من المدرسة وتركهم المدارس ونزولهم الى ساحات العمل البسيطة او التسول في الطرقات وهذه مشكلة اجتماعية خطيرة اضيفت الى مشاكل المجتمع لأنها تخلف عدم مراقبة الاهل لسلوك الاولاد وخارج نطاق البيت وكذلك ادت الى اعظم عنف ضد المرأة الا وهو زواج الفتيات الصغيرات نتيجة للعوز المادي وعدم استطاعت العائلة تلبية احتياجات التعليم والمعيشة وبالتالي حدوث مشاكل اسرية لديها لعدم خبرتها واطلاعها على الامور الاسرية مما يؤدي الى كثرة المشاكل بينهما ومن ثم “الطلاق” .

الان اضيفت لهذه المشاكل جائحة كورونا المستجد التي اطلقت بظلالها على جميع انحاء العالم ومن ضمنها بلدنا والتي عطلت الاعمال وتوقفت الحياة الاقتصادية وكذلك الازمة الاقتصادية التي القت بظلالها على بلدنا بتخفيض اسعار النفط ونزول اسعاره الى ادنى المستويات.

كل هذا تحملته المرأة مما اضاع الكثير من استقرارها النفسي والمعيشي والذي بدوره ساهم مساهمة كبيرة في ازدياد العنف المنزلي وازدياد اعداد المنتحرين وكذلك قتل الاولاد وافرادالعائلة في كثير من الاسر نتيجة لازدياد ظاهرة المخدرات التي يعاني منها مجتمعنا. كل هذا ادى الى زيادة العنف ضد المرأة والطفل لذا يجب علينا ان نقف وقفة مشرفة للمساهمة في التخفيف من هذه الضغوط عن طريق اقامة ورش عمل لزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل هذه الظروف.

جميع الظروف التي ذكرت اثرت بشمل مباشر على الاطفال المسجلين لدى منظمة المرأة والمستقبل العراقية في سجل مشاهدة العوائل المنفصلة والمطلقة لأطفالهم من خلال مركز الاستماع والارشاد للدعم القانوني والاجتماعي والنفسي حيث تأخرت مواعيد المشاهدة منذ اول اعلان خلية الازمة حظر التجوال في 17 شهر اذار وحتى يوم 26 نيسان تحول حظر التجوال الشامل الى جزئي الا ان المنظمة لم تتمكن من توفير اوقات المشاهدة خوفا من ازدياد انتشار الوباء خاصة وان اغلب قرارات المشاهدة معها اصطحاب وبالتالي اثرت بشكل كبير على نفسية الاباء والابناء .

فالابتزاز الالكتروني هو عملية تهديد بنشر صور او فديو او معلومات شخصية وحساسة بهدف الاضرار به إذا لم تستجيب لرغباته المادية او الجنسية ‘ويعتبر أيضا محاولة اكراه وسلب إرادة وحريه لإيقاع الأذى الجسدي او المعنوي على الضحايا فيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي او غيرها من الوسائل لتحقيق جرائمه المادية او لا أخلاقية او كليهما.

فتكمن خطورة هذه الجريمة في سهولتها واتاحت وسائلها لجميع الفئات العمرية وكذلك سهولة محو ادلة الاثبات وتعد الاسرة من أقوى عوامل التأثير الاجتماعي في صياغة شخصية الإنسان، فإذا كانت الأسرة سليمة كان ذلك أدعى إلى انتهاج أبنائها ً سلوكا وتكوين فكري سليم، أما إذا أصابها الخلل في كيانها كان ذلك مدعاة الانتهاج الأبناء سبل الانحراف في السلوك.

فأن من اهم دوافع الابتزاز الدافع المادي: نتيجة كثرة البطالة جعلت الشاب العاطل عن العمل يجد الابتزاز الالكتروني من أسهل الطرق للحصول على المال فيطلب الشاب من الفتاة مبالغ كبيرة مقابل عدم نشر صورها او عدم افشاء سر معين فيستغل ضعفها.
والدافع الجسدي: يبتز الشاب أي فتاة من اجل إرضاء الغريزة فيبدأ بتهديدها بالصور او الفيديوهات من اجل الطلب منها أمور جنسيه مخالفة شرعا وقانونا.
ودافع نفسي: الشخص المبتز لديه شخصية معتله نفسيا تتسم بعدم النضج الانفعالي قد يرغب بسلوك مضاد للمجتمع ولا يراعي القيم والأخلاق المجتمع اوقد يكون هذا الدافع نتيجة لأي شكل من اشكال الانتقام ضد الفتيات.

ومن الاثار جريمة الابتزاز الالكتروني على النساء او الفتيات هو الترهيب النفسي والخوف مما يؤدي الى اصابتهن بعقد نفسية تزعزع ثقتهن بالمجتمع ويفقدهن النظرة المتوازنة على الاخرين مما قد يؤدي الى الاكتئاب ومن ثم الانتحار وخاصه إذا كانت الفتاة غير قادرة على الإفصاح عن الابتزاز الذي تتعرض له نتيجة الخوف من الفضيحة او نظرة المجتمع السلبي او الخوف من الاهل او قلة الثقة بالقانون ….. الخ
وهنا يأتي دور القانون تارة ليحمي المصالح الفردية ذات الطابع الشخصي البحت وتارة أخرى يهدف الى حماية المجتمع من هذه الأفعال حتى وان قبل المجني عليه بنتيجتها فالقانون يحمي كل فعل يسبب ضررا للغير.

وعند تفحص قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) ونصوصه العقابية يلاحظ عدم وجود كلمة (ابتزاز) بصورة واضحة لكن يمكن ان نستدل على اثاره بتجريم بعض الأفعال التي تمثل بحد ذاتها ابتزاز او ممكن تكون طريقة يمارسها المبتز في سبيل الحصول على معلومات الخاصة بالضحية.
فنصت المادة (430) (1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او بأسناد امور مخدشه بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك).
المادة (432) (كل من هدد بالفعل او بالقول او الإشارة او الكتابة او شفاها او بواسطة شخص اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد عن مائة دينار).

المادة (433) (1ـ القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير بإحدى طرق العلانية من شئنها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه ويعاقب من قذف غيره بالحبس او بالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقع القذف بطريقة النشر في الصحف او المطبوعات او بإحدى طرق الاعلام الأخرى عد ظرفا مشددا للعقوبة).

المادة (434) (السب من رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعه معينة. ويعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او بإحدى طرق الاعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشدد للعقوبة).
المادة (438) (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تزيد عن مئة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين
1ـ من نشر بإحدى الطرق العلنية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة او العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم).
وهنالك إجراءات قانونية وقضائية لمجابهة مجرمي الابتزاز الالكتروني حيث خصصت الجهات المعنية (وزارة الداخلية) و(جهة الامن الوطني) وحدات متخصصة (مكافحة الابتزاز الالكتروني) في مكافحة هذا النوع من الجرائم.. فأي شخص يتعرض للابتزاز يمكن الاتصال بالرقم المخصص لمكافحه الابتزاز او عن طريق إقامة دعوى في محكمة التحقيق من قبل المجني عليه او من ينوب عنه.

مركز الاستماع والارشاد النفسي/ الاجتماعي والقانوني ضمن مشروع تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المساواة الجندرية والذي تنفذه منظمة المرأة بدعم من صندوق المرأة للسلام والعمل الانساني وهيئة الامم المتحدة للمرأة في بغداد والانبار 2020_2021 استقبل استشارات لحالات تخص هذه جريمة الابتزاز الالكتروني.

ـ فتاة عمرها 22 سنة كانت لديها علاقة مع أحد الأشخاص كانت ترسل له صورها وصور عائلتها وبعد مدة من علاقتهما قررت انهاء هذه العلاقة بسبب انه يطلب منها صور غير أخلاقية ويطلب منها أمور محرمة شرعا وقانونا فبدء بتهديدها في حال تركه وعدم ممارسة الجنس معها سينشر الصور والمحادثات بكل وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا ايصالها لأهلها. فلم تخبر أهلها لأنها تخاف من ردت الفعل وأيضا تخاف من الفضيحة فقررت اللجوء لمركز الاستماع المنظمة لتقديم الاستشارة القانونية لها وماهي الاجراءات الممكن اتخاذها في هذه الحالة؟

حيث قام المشرفين في مركز الاستماع الاتصال بمديرية الامن الوطني رقم مكافحة الابتزاز وتم ألقاء القبض على المجرم وكل ذلك كان بسرية تامة.
فتاة عمرها 18 في محافظة الانبار وصلتها رسائل على تطبيق الماسنجر فيها تهديد من قبل شخص مجهول وقام بأرسال لها صورها الخاصة ومع عائلتها كانت قد أرسلتها سابقة الى أحدى صديقاتها واقاربها فقام المبتز بتهكير حسابها واخذ كل الصور وأيضا المحادثات الخاصة بها وطلب مبلغ قدره خمس ملايين دينار عراقي كدفعة اولى مقابل عدم نشر هذه الصور والمحادثات.

مركز الاستماع والارشاد قدم الاستشارة القانونية للفتاة بنصحها بعدم الاستجابة لهذا الشخص وعدم الرد علية وأيضا عدم تهديده بالشرطة فقط ان يلجا الشخص لجهة مكافحة الابتزاز الالكتروني ومعرفة الشخص ومحاسبته قانونيا بحسب مواد قانون العقوبات الموجودة أعلاه.

ومن هذه الاستشارات زوجة تعرضت الى اشد انواع الضرب والتعنيف الجسدي واللفظي من زوجها حتى وصل به الحال الى سكب ماده النفط عليها بغية حرقها والادعاء بانتحارها. وكان سؤالها عن كيفية اقامة دعوى قضائية لمعاقبته على تعنيفها وحمياتها والتفريق منه مع الاحتفاظ بحقوقها الزوجية .

الاستشارة الثانية امراة مطلقة مبلغة بقرار مشاهدة ومصاحبة الاب الطليق لاطفاله في مقر منظمة المراة والمستقبل العراقية بمعدل اربع مرات في الشهر في الوقت الذي ينتاب للزوجة المطلقة مخاوف كثيرة من اصطحاب الاب للاطفال بحجة انه يمتلك جوازين للسفر وليس لديه عنوان سكن محدد وبامكانه الهروب بهم .

الاستشارة الثالثة كانت لزوج يطلب مشاهدة اطفاله لوجود مشاكل بينه وبين زوجته وعائلتها منذ اكثر من اربعة اشهر وسؤاله عن امكانية اقامة دعوى قضائية تحق له مشاهدة اطفاله .

حق المساواة مع الرجل

نالت المرأة مكانة خاصة في الدستور العراقي لسنة 2015 حيث نصت المادة 14 من الدستور (العراقيون متساوون القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل …..) وبهذه المادة تمكن المرأة بالطعن باي قانون او قرار او تعليمات تخالف مبدا المساواة التي نص عليها الدستور.
حق المرأة في العمل
العمل الشريف حق للمرأة ولا يجوز لاحد مصادرته مثلها مثل الرجل تماما فهو يعطي للمرأة الاستقلال المادي ويساهم في تنمية قدراتها الشخصية من النواحي العملية والفكرية والاجتماعية.. ورفض أي شخص يضيق هذا الحق سواء كان المجتمع او العادات والتقاليد.. العمل حق لكل مواطن قادر عليه وتعمل الدولة على توفير أساس تكافؤ الفرص دونما أي نوع من أنواع التمييز هذا ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون العمل رقم7 لسنة( 2015) وان المشرع العراقي مثلما وضع ضرورة العمل وضع تدابير لكل نوع من أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة تتعرض للمرأة في عملها حيث نصت المادة العاشرة من نفس القانون أولا: يحضر هذا القانون التحرش الجنسي في الاستخدام والمهنة… ثالثا: يقصد بالتحرش الجنسي وفق احكام هذا القانون أي سلوك جسدي او شفهي ذو طبيعة جنسية او أي سلوك اخر يستند الى الجنس ويمس كرامة النساء او الرجال ويكون غير مرغوب وغير معقول ومهينا لمن يتلقاه ويؤدي الى رفض أي شخص او عدم خضوعه لهذا السلوك، صراحا او ضمنا، لاتخاذ قرار يؤثر على وضيفته. ) وحيث نصت المادة 11من نفس القانون ثالثا: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مليون دينار او بأحد هاتين
العقوبتين كل من خالف احكام المواد الواردة بهذا الفصل المتعلقة بتشغيل الأطفال والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي وفق هذه الحالة).

حق المرأة في اختيار ورفض الزواج

ان الإسلام اعطى للمرأة حق اختيار الزوج لان الزواج هو أساس الاسرة وهو القاعدة التي يقوم عليها بناء المجتمع وان الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في حق اختيار كل منهما.. فنصت المادة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959(ينعد الزواج ـ يفيد لغة او عرفا ـ من أحد العاقدين وقبول الاخر ويقوم الوكيل مقامه) فلا يجوز للرجل ان حتى لوكان اب ان يكره ابنته او اخته على الزواج وهذا ما اشارت الية المادة التاسعة من القانون نفسه (لا يحق لأي من الأقارب او الاغيار اكراه أي شخص ذكر كان ام انثى على 1 الزواج دون رضاه. ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلا إذا لم يتم الدخول كما لا يحق لأي من الأقارب والاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانون من الزواج. من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على عشر 1ـ يعاقب من يخالف فقرة 2 سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

حق المرأة في طلب الطلاق

الصلة بين الزوجين من أعظم الصلاة واوثقها لكن في بعض الأحيان يكون الطلاق الحل الأنسب لبدء حياة جديدة خالية من المشاكل ومن حق أي امرأة متزوجة فسخ الرابطة الزوجية في حالة وجود ضرر يهدد حياتها او كرامتها.. حيث عرف قانون الأحوال الشخصية العراقي الطلاق (الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج او الزوجة وان وكلت به او فوضلت او من القاضي) حيث نصت المادة 40 من القانون نفسه (إذا أضر أحد الزوجين بالأخر بحيث يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية …) اما اذا تعسف الزوج بالطلاق قاصدا الاضرار بها حيث نصت المادة39 من قانون الأحوال الشخصية العراقي الفقرة الثالثة: اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة الزوج متعسفا في طلاقها وان الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه يقدر جملة على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى) وأيضا من حق المرأة الاحتفاظ بكافة حقوقها بعد الطلاق من نفقة العدة وتستحق جميع ما موجود في المنزل ضمن مهرها المعجل وما يعود اليها على سبيل الملكية وكذلك الهدايا وكذلك تستحق مهرها المؤجل والاحتفاظ بحضانة الاطفال.

العيادة القانونية لمشروع “تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المساواة الجندرية والذي تنفذه منظمة المرأة والمستقبل العراقية بدعم من صندوق المرأة للعمل والسلام الانساني وهيئة الامم المتحدة للمرأة 2020_2021 ، مكتب الانبار استقبلت عدد من الاستشارات القانونية عن بعد ومنها :

امرأة قام زوجها بطلاقها خارج المحكمة ومن ثم صدق الطلاق في المحكمة قاصدا الاضرار بها ولغرض الزواج من امرأة أخرى فتسال هل من الممكن إقامة دعوى تعويض عن الضرر الذي أصاب؟
الجواب: نعم يمكن إقامة دعوى تعويض عن الطلاق التعسفي حسب المادة 39من قانون الأحوال الشخصية.
امرأة تركها زوجها واختفى ثم غير جميع ارقامه منذ ثلاث أشهر ولديها طفلان وهي تسكن في بيت أهلها بدون منفق وهي ربة بيت لا تعمل طلبت استشارة هل من الممكن إقامة دعوى نفقة لي وللأطفال.
الجواب: نعم يمكن إقامة دعوى نفقة في محكمة الأحوال الشخصية حيث نصت المادة 29 من قانون الأحوال الشخصية (إذا ترك الزوج زوجته واختفى او تغيب او فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى بعد إقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتها).

لعل من أسمى ألوان التربية هي تربية الطفل في حضانة والديه اذ ينال من رعايتهما وحبهما ما يبني جسمه وينمي عقله ويزكي نفسه ويعد الاعداد الأمثل للحياة الا انه قد يطرأ على الحياة ما يعكر صفوها فيفترق الوالدان اما لوفاة أحدهما او بالطلاق.. فيبرز عادة بعد الطلاق او الخلاف النزاع حول حضانة الأطفال واحقيتها فان حل هذه المشكلة يقع على عاتق المحكمة التي توكل حضانة الطفل الى الطرف الذي يلائمها وان مصلحة المحضون هي اهم ما يجب النظر اليه في دعوى الحضانة لان الحضانة تدور وجودا وعدما مع مصلحة المحضون.
لم يأت قانون الأحوال الشخصية العراقي المعدل رقم (188) 1959 بتعريف واضح للحضانة وترك الامر للقضاء يتولى معالجة ما يثار امامه من قضايا وخصومات وترجيح ما يلائمها بنصوص القانون.
ويمكن ان نعرف الحضانة باختصار هو رعاية الصغير وتربيته وحمايته والمحافظة عليه.
ورأى المشرع العراقي ان حق الحضانة للام في حالة قيام الحياة الزوجية او بعد الفرقة كما نصت المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية العراقي 1(الام أحق بحضانة الولد وتربيته، حالة قيام الزوجية وبعد الفرقة مالم يتضرر المحضون من ذلك)

ولان الحاضن يلعب دورا مهم في حياة المحضون لذلك وضع المشرع العراقي شروطا للحاضن وهي البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على التربية المحضون وهذا ما نصت علية المادة 57 من نفس القانون أعلاه 2(يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته)
وفي حالة فقدان الحاضنة أحد شروط الحضانة تنتقل الحضانة الى الاب الا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية مصلحة الصغير.. هذا ما نصت علية المادة (57) ال فقرة7
اما بالنسبة الى حكم اجرة الحضانة من الناحية القانونية فقد نصت الفقرة 3 من نفس المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية المعدل على انه (اذا اختلفت الحضانة مع من تجب علية نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم بأجرة الحضانة مادامت الزوجية قائمة او كانت معتدة).
اما مدة الحضانة في قانون الاحوال الشخصية العراقي هي عشر سنوات سواء كان المحضون ذكرا او انثى حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة (57) المعدلة منه على انه (للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى إكماله الخامسة عشرة إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضي بذلك على ان لا

يبيت إلا عند حاضنته). ان هذه الفقرة تشير إلى ان للأب ان يشرف على شؤون المحضون وتربيته ولو كان لدى الحاضنة. فله ان يشرف على تربية وتقويم سلوكه وأخلاقه ويرعى صحته ويراقب مسيرته في دراسته. والأب قبل بلوغ الصغير سن العاشرة لا يستطيع ان يطالب الحاضنة بتسليم المحضون ما دامت محتفظة بشروط الحضانة ‘اما إذا فقدت أحد تلك الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 عندئذ يسلم المحضون إلى أبيه ولو لم يبلغ العاشرة من عمره الا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك. اما إذا كانت الحاضنة محتفظة بشروط الحضانة و أتم الولد العاشرة من عمره وأقام الأب الدعوى مطالبا بضم ولده إليه لانتهاء سن الحضانة و دفعت الحاضنة بان مصلحة المحضون تقتضي بإبقائه لديها لمرضه أو لأي سبب آخر مقنع يقضي بإبقاء الولد لديها عندئذ تستطيع المحكمة الاستعانة باللجان الطبية أو الشعبية للتأكد من توفر الأسباب المذكورة فإذا وجدت ان مصلحة المحضون تقضي بإبقائه لدى حاضنته فتقرر المحكمة تمديد حضانته و لها ان تمددها لسنة أو لسنتين أو لحين إكمال المحضون الخامسة عشرة من العمر مراعية في ذلك مصلحة الصغير .
وان المشرع العراقي أعطى الحق للأب ان يشاهد المحضون للاطمئنان عليه ولكن لا يجوز حين تحكم المحكمة بالمشـاهدة ان تقـرر بقاء المحضـون

لديه ليلا اذ يجـب ان يبيت المحضون عند حاضنته عملا بالفقرة (4) من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل. والحكمة من إعطاء الأب حق مشاهدة المحضون هو الاطمئنان عليه ولغرض استمرار الرابطة بين الأب وولده ولكي يستطيع الأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه ويجب ان تكون المشاهدة في مكان أمين ولمدة محددة. وإذا اتفق الطرفان على مكان ومدة المشاهدة بما لا يتضرر معه المحضون فإن قرار المحكمة يصدر بناء على هذا الاتفاق وإذا لم يتفق الطرفان فتقوم المحكمة بتعيين المكان والمدة كأن يكون في بيت أحد الأقارب.