“قانون مناهضة العنف الاسرى ومفاهيم الحماية والتماسك الاجتماعي”
منظمة المرأة والمستقبل العراقية وبالتنسيق مع شبكة النساء العراقيات عقدت يوم السبت المصادف 22/ اب /2020 مؤتمرا عن بعد عبر منصة زوم منظمة المرأة والمستقبل حول تعزيز اليات العمل وجهود المناصرة من اجل الاسراع بتشريع قانون مناهضة العنف الاسري ، بعنوان “قانون مناهضة العنف الاسرى ومفاهيم الحماية والتماسك الاجتماعي” . حضره عدد كبير من ممثلي مجلس النواب العراقي / لجنة المرأة والطفل والاسرة ووزارة الداخلية / دائرة العلاقات والاعلام ومنظمات مجتمع مدني دولية ومحلية واكاديميين واكاديميات.
هدف المؤتمر الى مناقشة اهمية تمرير قانون مناهضة العنف الاسري، في اطار الحملة التوعوية القانونية التي ينفذها مركز الاستماع والارشاد للدعم القانوني والنفسي والصحي والاجتماعي بأشراف رئيستها الدكتورة ندى الجبوري، للحد من ظاهرة العنف الاسري التي تفاقمت واخذت اشكالا وصور مختلفة كالانتحار والقتل المتعمد والحرق والعوق.
المشاركون في المؤتمر اكدوا على ضرورة الاسراع بتمرير قانون مناهضة العنف الاسري خاصة بعد ان عملت رئاسة الجمهورية على ارسال المسودة الاولى من القانون في الـ15 ايلول 2019 ومن ثم بادرت رئاسة الوزراء على ارسال المسودة الثانية والتي تحمل بعض التعديلات من قبل دائرة تمكين المرأة ومنظمات المجتمع المدني في تموز 2020 بهدف حماية الأسرة، وخصوصاً النساء والفتيات من كافة أشكال العنف المبني على اساس النوع الاجتماعي، والحد من انتشاره والوقاية منه، ومعاقبة مرتكبيه، والتعويض عن الضرر الناتج عنه، وتوفير الحماية للضحايا، وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتأهيلهم، وتحقيق المصالحة الأسرية.
رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب العراقي النائبة ميسون الساعدي اكدت عن عزم اللجنة على تقديم طلب رئاسة المجلس ادراج مسودة قانون العنف الاسري بنسختيه المقدمة من رئاسة الجمهورية في ايلول ٢٠١٩ ، ومجلس النواب في تموز ٢٠٢٠ في اول جلسات مجلس النواب العراقي بعد الانتهاء من عطلة الفصل التشريعي في 3/9/2020.
وذكرت الساعدي وجود الكثير من المعارضين لتمرير القانون بحجة ان القانون سيساعد على التفكك الاسري، الا ان في المقابل هناك اصوات داعمة لتمريره من اجل بناء الاسرة وحمايتها من العنف .
من جانبها اكدت نائبة رئيسة اللجنة انتصار الجبوري ان” القانون بحاجة الى المزيد من حملات الدعم والضغط بغية اظهار اهمية وجوده للحد من الظواهر السلبية في المجتمع نتيجة العنف داخل الاسرة وان المتضرر ليس المرأة وحدها بل الاب والام والاباء والابناء والاخوة.
اللواء الدكتور سعد معن الناطق باسم وزارة الداخلية، ذكر ان حالات العنف التي سجلتها الوزارة من خلال مديرية حماية العنف الاسري وقسم الشرطة المجتمعية، تشير الى في هذه الجرائم تزايد مستمر ، وقد سجلت حالات عنف ضد للإباء والابناء والزوج، تمثلت بالقتل والتعذيب والانتحار المتعمد، مؤكدا دعم وزارة الداخلية لتشريع القانون، وانه اصبح حاجة ماسة ضمن القوانين التي تخدم المجتمع في ظل التحولات المجتمعية، بما يصب بمصلحة الاسرة العراقية، يساهم بشكل كبير في فتح دور لإيواء الضحايا، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لتقديم خدمات الدعم النفسي والقانوني والصحي والاجتماعي الى ضحايا العنف الاسري.
منسقة شبكة النساء العراقيات اشارت الى مسألة مهمة، تتعلق بإدراج تعريف واضح ومحدد لأشكال العنف الأسري وصوره على سبيل المثال لا الحصر، كالعنف الجسدي والجنسي والاقتصادي والنفسي، مما يسهل تحديد العقوبة لكل جريمة منها. وتحقيق الغاية من إصدار هذا القانون وقابليته للتنفيذ، بما يتماشى مع أحكام الدستور النافذ والتزامات العراق الدولية في اتفاقيات حقوق الإنسان. وإدراج عقوبات محددة لجرائم العنف الأسري.
واوضحت ان نطاق سريان القانون على الافراد ينسجم مع نص القانون العراقي، فالمادة ٣ من قانون الأحوال الشخصية النافذ اعتبرت الرابطة الزوجية بين رجل وامرأة تحل له شرعا وقانونا غايته انشاء اسرة والنسل، اما القانون المدني فقد بين ان رابط القرابة وصلة الدم هي التي تحدد افراد الاسرة الذين يمثلون الأصول والفروع وهم الزوج، الزوجة وابناهم او أبناء احدهما، الاخوة والاخوات لكلا الزوجين، ووالدا الزوجين بالإضافة الى من يتم ضمه الى الاسرة بشكل قانوني.
مخرجات الاجتماع :
1.لجنة المرأة والاسرة والطفولة بالبرلمان العراقي – النائب ميسون الساعدي والنائب انتصار الجبوري .
بعد الشرح المفصل عن اهمية تمرير مسودة قانون مناهضة العنف الاسري وتركيز المشاركات والمشاركين على التواصل مع اللجنة اكدت النائب ميسون الساعدي على صعوبة تمرير المسودة قبل العمل على اقناع الرافضين من مجلس النواب ان الحل بالتواصل واللقاءات والاجتماعات بعد 3 / 9 / 2020 . والعمل على دمج المسودتين . النائب انتصار الجبوري اكدت ولدورات مستمرة عن دعمها وتواجدها المستمر مع منظمات المجتمع المدني والناشطات في كل العراق عموما ومحافظة نينوى خصوصا ، خاصة بعد التحرير من داعش واهمية ردع العنف الاسري من اجل الاستقرار والامن في المحافظة والحفاظ على النسيج المتعدد في محافظة نينوى من تعدد الاديان والطوائف واكد الجميع على فعالية واهمية وجود النائب انتصار الجبوري في هكذا مؤتمرات .
ارسال مسودة القانون لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية الى المرجع الاعلى الديني في العراقي السيد السستاني .
- وزارة الداخلية متمثلة باللواء سعد معن مدير دائرة العلاقات والاعلام وزارة الداخلية، اكد على دعم الوزارة الى التشريعات والقوانين الجديدة بغض النظر ان كانت تخص المرأة الرجل وان قانون مناهضة العنف الاسري يشمل الرجال والاطفال وليس فقط المرأة . ويحد من العنف الاسري مع ذكر حالات متعددة للعنف الاسري .
- شبكة النساء العراقيات متمثلة بالسيدة امل كباشي منسقة شبكة النساء العراقيات .
ان مكافحة العنف الأسري هي مسؤولية جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ينبغي أن يتجسد ذلك في متن القانون، بالتأكيد على دور منظمات المجتمع المدني المعنية ووسائل الاعلام، في مشاركتها في رسم السياسات ووضع برامج التوعية والتأهيل، وفي ادارة المراكز الآمنة وتدريب وبناء قدرات العاملين على تقديم الخدمات لضحايا العنف الأسري.
- منظمة المرأة والمستقبل العراقية متمثلة دكتورة ندى الجبوري.
الاستمرار في حملات المناصرة والمدافعة للقانون عن حالات العنف الموجه ضد الرجال والاطفال وتسليط الضوء عليها كذلك التاكيد على ان قانون العقوبات العراقي لايحل النزاع والعنف بين الاسرة الواحدة ولاتوجد تدابير الدعم النفسي والاستشارات للمحافظة على النسيج الاجتماعي واهمية حملات المدافعة والمناصرة للقانون. دور الامم المتحدة والمجتمع الدولي بالمسائلة للحكومة العراقية على ماوقعت والتزمت من مواثيق دولية ودستور العراق بالمادة 29 – الفقرة رابعا ويمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع) .
- منظمات المجتمع المدني.
ضرورة التواصل مع لجنة المراة والاسرة والطفولة والتواصل مع منظمة المراة و المستقبل العراقية الراعية لهذا المؤتمر واستمرار حملات المدافعة والمناصرة والحاجة الى دعم هذه الاجتماعات والمؤتمرات من قبل الجهات الاممية مع عقد مؤتمرات في كل محافظة من العراق.
- الدكتورة الباحثة الهام مكي – دكتوراه في الانثروبولجي – تخصص دراسات الجندر وقضايا المراة – تدريسية في كلية التربية المفتوحة .
اهمية اعداد البحوث والدور الاكاديمي للباحثين لبث ثقافة منع العنف الاسري .
- المناصرين من الرجال الشيخ والنائب السابق وثاب شاكر ، الاستاذ جمال الجواهري ، العميد عدنان حمود مدير شرطة الاحداث في محافظة بغداد ، المحامي علي راهي ، والمزيد من الناشطين المناصرين لتمرير القانون.
- الناشطة المدنية الناشطة اخلاص هاشم محمد .
اشراك رجال الدين في هكذا ورش واهميتهم بشكل عام وفي محافظة ميسان بشكل خاص.
- الاستاذة اسماء خالد كلية التربية للعلوم الانسانية .
التأكيد على الجريمة الالكترونية والابتزاز الالكتروني واهمية الموضع مما يؤثر من عنف شديد ضد المرأة اكد على الموضوع ممثل من قبل وزارة الداخلية.
دكتورة جبرة الطائي عن المجموعة الاستشارية النسوية.
اهمية تبادل الخبرات والمعلومات والتواصل بين المنظمات والاستشاريات و لجنة المرأة والاسرة والطفل .
دكتورة سلام سميسم.
اهمية التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يساهم من الحد من بعض انواع العنف الاسري ضدها توصية. اتفق الجميع على ان تستمر هذه اللقاءات مع لجنة المرأة والاسرة والطفولة في البرلمان العراقي ورفع التوصيات لتمرير القانون . واعتمد مبدأ ان تكون هناك شراكة مساهمة في حملة تمرير مسودة قانون مناهضة العنف الاسري ويكون مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والناشاطات والناشطين عن حقو ق الانسان والمحامون والاكاديميون شركاء من حيث المبدأ .
مخرجات الاجتماع :
