دور موظفي الدولة في احلال الامن والسلام في الانبار في ظل قرار 1325
بغداد/ المكتب الاعلامي/ شيماء الكرخي
عقد المركز الاجتماعي احد انشطة مشروع نساء الانبار اكثر امنا مع قرار مجلس الامن 1325 الندوة الحوارية الخامسة والتي جاءت بعنوان ( دور موظفي الدولة في احلال الامن والسلام ) في مدينة الرمادي منطقة الخمسة كيلو وتناولت الندوة التي القاءها المحاضر والمدرب الاجتماعي نهاد سعود وحضرها عدد من موظفي وموظفات الدولة في الرمادي مركز محافظة الانبار، اهم البنود التي جاء بها قرار مجلس الامن 1325 والذي وقع عليه 192 دولة ومنها العراق. واكد المحاضر في ندوته ان المرأة عنصر فعال في تعزيز امن وسلامة المنطقة وعلى ان المراة يجب ان تكون اكثر وعيا بحقوقها التي كفلها لها الدستور وشرعت على اساسه القوانين واكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومجلس الامن الدولي الذي اقر بقراره 1325″. واشار المحاضر مسعود خلال محاضرته ضرورة مراعاة حقوق المرأة واشراكها في اتخاذ القرار، وبناء السلام وتوعية سلطات الامن من الجيش والشرطة بحقوق المرأة والاخذ بمظلوميتها ، وضرورة تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة في عمليات حفظ السلام وفض النزاع، خاصة وان المنطقة شهدت صراع عنيف اثر سيطرة داعش الارهابي خلال الاعوام الماضية وان المجتمع الانباري لا زال يعاني من الدمار المادي والنفسي الذي خلفه الارهاب ، والتأكيد على ضرورة مشاركتها في اجراءات العدالة الانتقالية وتعديل البنية التشريعية والقانونية، والتشجيع على مشاركتها في العمل السياسي والحكومي والمحلي. يشار الى ان منظمة المرأة والمستقبل العراقية تعمل على تنفيذ مشروعا بالتعاون مع المنظمة السويدية كفينا تل كفينا بعنوان ( نساء الانبار اكثر امنا مع قرار مجلس الامن 1325 ) ولمدة ستة اشهر . وركزت المنظمة على تنفيذ مشروعها في محافظة الانبار لما للمحافظة من اهمية في احلال الامن والاسلام في المنطقة فضلا عن التأكيد على اهمية دور المرأة في احلال الامن والسلام خاصة في المناطق التي شهدت نزعات مسلحة من قبل قوى الارهاب، ابتداءٍ من البيت ووصولا الى مراكز صنع القرار في الدولة. الجدير بالذكر بان الامم المتحدة اعترفت في عام 2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال ردع الصراعات وحلها. واصدر مجلس الامن قراره رقم 1325 بشأن المرأة ، السلام والأمن مشددا على الحاجة إلى : مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع. توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات. تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات. دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان. تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام. لتنفيذ هذا القرار، يتعين على الدول الأعضاء وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بهذا الشأن. فمن أصل 192 دولة ، لم ينفذ هذا القرار حتى الآن، سوى 21 عضو في الأمم المتحدة. واطلقت الحكومة العراقية في السادس من شباط 2014 خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 للأعوام ( 2014-2018 )، وبذلك أصبح العراق أول بلد في الشرق الأوسط ومنطقة شمال افريقيا يُطلق مثل تلك الخطة، الى جانب 43 دولة من دول الاعضاء في الامم المتحدة من الذين صادقوا على خطة العمل بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325.
